في البرتغال يعيش رجل اسمه روي بينتو متهم بـ١٤٧ جريمة معظمها يتعلق بتهكير وسرقة البيانات بقضايا شغلت الرأي العام الأوروبي بالسنوات الأخيرة أما الرابح الأكبر من هذه القضايا فهو صحيفة "دير شبيغل" الألمانية التي استفادت من الرسائل المسربة لتنشر سلسلة "فوتبول ليكس" أو "تسريبات كرة القدم" وهي السلسلة التي لم يعد أحد ينظر إليها كمجرد سبق صحفي بل تحولت لتصبح بمثابة مدعٍ عام بالمحاكم فعلى إثرها تحركت العديد من المحاكم وغرف التحقيق بحثاً عن العدالة أو عن تتمة القصة التي لم تكشفها التسريبات وضحايا هذه القضايا ليسوا إلا أسماء كبيرة جداً من عيار كريستيانو رونالدو وفرانز بكينباور ونيمار وسان جيرمان وبعد أمس يمكن القول أن مانشستر سيتي أبعد الجميع وأصبح على رأس اللائحة بعد أن ثبت تورطه بقضايا تلاعب مالي تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
  

ضمن تسريبات "فوتبول ليكس" عن مانشستر سيتي كان هناك بنود عديدة تتعلق بدفع عمولات زائدة ودفع رواتب بعض اللاعبين والمدربين، مثل روبيرتو مانشيني، عبر عقود من خارج النادي عدا عن تلاعب بصفقات للاعبين صغار من أجل ضمهم لكن كل هذه الأشياء لم تكن سبباً بعقوبة مانشستر سيتي بل السبب كان وثائق إضافية تتعلق بدفع مالك النادي الشيخ منصور أموالاً عبر شركاته للنادي وهو ما يعتبر محظوراً لدى الاتحاد الأوروبي الذي يطلب من الأندية تقديم ضمانات تتعلق بعدم وجود خسائر كبيرة بالوقت الراهن إضافة لضمانات تتعلق بقدرتهم على التأسيس لمستقبل مالي مستقر وهذه القضايا تسببت سابقاً بحرمان أندية كثيرة من المشاركة أوروبياً بمقدمتها ميلان الإيطالي الذي لم تقنع ملفات مالكه السابق الصيني الاتحاد الأوروبي معتبرين أن بياناته المالية أقل بكثير مما دفعه النادي وهو ما أدخل الروزنيري بدوامة كانت نهايتها انتقال ملكيته لبنك إيليوت.

بالعودة لقضية مانشستر سيتي كان كل شيء يسير بشكل ممتاز بين النادي والاتحاد الأوروبي الذي يفرض رقابته على الأندية عبر بابين الأول هو "قانون اللعب المالي النظيف" والثاني هو "هيئة الرقابة المالية على الأندية" لكن التسريبات كشفت عن رسالة من خورخي شوميلاس، المدير الاقتصادي للنادي، يطلب فيها الحصول على سيولة ليحصل على مبلغ 57 مليون باوند من قبل مجموعة "ADUG" المملوكة من قبل الشيخ منصور موسم 20132014 وفي موسم 20152016 حصل النادي على مبلغ 67,5 مليون باوند من شركة طيران الاتحاد والتي لا تعتبر من ملكيات الشيخ منصور بالتالي يمكن الحصول على الأموال منها دون مشاكل لكن القضية ارتبطت بالكشف عن أن عقد الاتحاد مع النادي ينص على دفعها مبلغ 8 ملايين باوند فقط في حين تم دفع باقي المبلغ عبر ذات المجموعة المملوكة من الشيخ منصور.

غرفة التحقيقات في الاتحاد الأوروبي تحركت لمتابعة الأمر بالوقت الذي رفض فيه مانشستر سيتي القضية كونها تعتمد على وثائق مسربة وهو أمر غير شرعي وقبل يومين من إعلان القرار النهائي، الذي تم يوم أمس بإيقاف مانشستر سيتي لموسمين مع غرامة قدرها 30 مليون يورو، تم تسريب جزء من القرار قبل أن يتم الإعلان عنه بشكله الكامل.

رئيس النادي خلدون المبارك عارض قانون اللعب المالي النظيف بمرات عديدة معتبراً أن مهمته هي إعاقة الأندية من التطور كي تمنع الأندية من التطور وتبقي الكبار بمكانهم دون التعرض لخطر من الأندية الصغيرة لكن اليوم يجد مانشستر سيتي نفسه مضطراً للتعامل مع هذه الأزمة والبحث ضمن تفاصيل القانون عن مخرج يقلل على الأقل من وطأة المشكلة التي تعرض لها.

مشروع عقوبات أخرى؟

وفق ما تم ذكره حتى الآن فإن القضية ترتبط فقط بالحصول على أموال من المالك ولم يتم الكشف عما إذا كان هناك تحقيقات أخرى بقضايا مخالفات الفئات العمرية أو وجود عقود لبعض اللاعبين والمدربين من جهات خارج النادي، التسريبات قالت أن مانشيني كان يحصل على راتبه من نادي الجزيرة الإماراتي، وربما تتسبب أشياء كهذه بفتح الباب لمزيد من القرارات.

المشكلة الأخرى ترتبط بوجود قوانين داخل الاتحاد الإنجليزي مشابهة لقوانين الاتحاد الأوروبي حيث تحرّم دفع الأموال عبر شركات تابعة لمالك النادي بالتالي من الممكن أن يتعرض مانشستر سيتي قريباً لمخالفات مالية تصل لحد شطب النقاط من الدوري بحسب ما ذكرت الصحف الإنجليزية.

استئناف؟

بأول بيان بعد الكشف عن العقوبة قال مانشستر سيتي أنه "مصدوم لكنه ليس متفاجئاً" مؤكداً أن القضية لن تنتهي هنا بل سيلجأ النادي للاستئناف الذي من المفترض أن يكون عبر محكمة التحكيم الرياضي العليا "كاس" والتي من الممكن أن يتم تقديم وثائق تثبت صحة موقف النادي أو على الأقل تقلل من العقوبة.

مشكلة مانشستر سيتي الكبرى أن قضايا "كاس" لا يتم حلها بسرعة بل غالباً تستغرق عدة أشهر وكما يعرف الجميع فإن تثبيت الأندية المشاركة بدوري الأبطال يتم خلال الصيف قبل بداية الموسم الجديد لذا غالباً لا يبدو أن السيتي سينجو من عقوبة الحرمان من الموسم المقبل بل ستكون آماله بتخفيض العقوبة لتصبح لموسم واحد فقط.

ظهرت "فوتبول ليكس" لتضع الجميع بحالة استنفار فالكل بات ينتظر القنبلة القادمة التي ستفجرها التسريبات وتنتظر الضحية القادمة فسابقاَ اضطر رئيس الاتحاد الألماني فولفغانغ نيرسباخ للاستقالة من منصبه بسبب وجوده باللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 والمتهمة بدفع رشاوى لضمان الفوز بحقوق الاستضافة وهي ذات القضية التي اتُهم بها رئيس اللجنة فرانز بكينباور حالها حال قضايا عديدة مازالت معلقة ضمن دوائر التحقيقات وغرف المحاكم.